أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور، خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) في الرياض، أن الآلية التي يعتمدها الفريق لاتخاذ قراراته لا تعتمد على التخمين أو التشكيك، بل على اليقين، وأن الفريق يتمتع بالاستقلالية، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وينأى عن الدخول في الأجندات السياسية. وقال «الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال وقوعه».
وقال إن القانون الدولي يبيح استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، مشدداً على أن الجسر بين صنعاء وإب كان خالياً من المدنيين لدى استهدافه، نافيا استهداف «التحالف» حفلة زفاف في منطقة بني قيس بمحافظة حجة، سقط على إثره العشرات.
ولفت المنصور إلى أن الغارة استهدفت خبراء صواريخ أجانب وقيادياً حوثياً مع عربات، وأن أحد المنازل في المنطقة كان متضرراً قبل القصف ما أدى إلى انهيار سقفه، مبينا أن الفريق المشترك رحب بالتقاء اللجان الأممية وإطلاعهم على التقارير الصادرة عن الفريق، مفندا 7 حالات مقدمة من 5 جهات، إذ أوضح أنه في ما يخص الادعاء المقدم من تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باستهداف قوات التحالف «مسجد الوهط»، تبين أن الصورة المعطاة للحادثة تعود لموقع استهدف قبل شهرين من تاريخ الادعاء، أما ما يخص الادعاء المقدم من «هيومن رايتس ووتش» بقصف قوات التحالف سوق «شاجع» بقرية «زبيد» ومقتل 60 مدنيا وإصابة 155 آخرين، فبعد التحقيقات تبين أن قوات التحالف لم تقم بأي مهمة جوية في قرية «زبيد».
وقال «ما قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش من ادعاء باستهداف قوات التحالف مركزا ثقافيا في صعدة بـ3 قنابل ومقتل 28 شخصاً وإصابة 3 آخرين، فقد أوضحت التحقيقات أن الموقع المستهدف عبارة عن هدف عسكري به قيادات حوثية واستهدف بقنبلتين، فيما القنبلة الثالثة سقطت على منزل لخلل بأنظمة الطائرة».
ولفت المنصور إلى أن ما يخص ادعاء تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بقيام قوات التحالف بمهاجمة قاربي صيد، متسببة في مقتل شخص وإصابة آخرين، فبينت التحقيقات قيام قوات التحالف باستهداف قارب واحد خالٍ من الأشخاص، وتمت مطالبة التحالف بتقديم مساعدات لأصحاب القارب، بينما تطرق المنصور للادعاء المقدم من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن غارة للتحالف أودت بحياة 16 مدنيا وإصابة 16 آخرين في بلدة «يريم» متسبب بأضرار لـ12 بناية، مبينا أنه الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بإجراءات التحقيقات وتبين عدم قيام قوات التحالف بأي مهمة جوية في بلدة «يريم» في تاريخ الادعاء.
وذكر المنصور أن الفريق تلقى ادعاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن غارتين جويتين نفذتهما قوات التحالف مستهدفه مدينة صعدة، إحداهما أصابت ورشة لحام، والأخرى المعهد العالي للعلوم الطبية، وبعد التحقيقات اتضح أن التحالف استهدف بقنبلة واحدة عربة بها قيادي حوثي يشكل هدفاً عسكرياً، ورأى الفريق تقديم مساعدات للأضرار التي لحقت بمحل الادعاء.
وفي ما يخص ادعاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان باستهداف «التحالف» خيمة زفاف في مديرية «بني قيس» بمحافظة حجة، بين المنصور أن التحقيقات لم تبين وجود خيمة لحفلة زفاف وما استُهدف مبنى يمثل هدفا عسكرياً.
وقال إن القانون الدولي يبيح استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، مشدداً على أن الجسر بين صنعاء وإب كان خالياً من المدنيين لدى استهدافه، نافيا استهداف «التحالف» حفلة زفاف في منطقة بني قيس بمحافظة حجة، سقط على إثره العشرات.
ولفت المنصور إلى أن الغارة استهدفت خبراء صواريخ أجانب وقيادياً حوثياً مع عربات، وأن أحد المنازل في المنطقة كان متضرراً قبل القصف ما أدى إلى انهيار سقفه، مبينا أن الفريق المشترك رحب بالتقاء اللجان الأممية وإطلاعهم على التقارير الصادرة عن الفريق، مفندا 7 حالات مقدمة من 5 جهات، إذ أوضح أنه في ما يخص الادعاء المقدم من تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باستهداف قوات التحالف «مسجد الوهط»، تبين أن الصورة المعطاة للحادثة تعود لموقع استهدف قبل شهرين من تاريخ الادعاء، أما ما يخص الادعاء المقدم من «هيومن رايتس ووتش» بقصف قوات التحالف سوق «شاجع» بقرية «زبيد» ومقتل 60 مدنيا وإصابة 155 آخرين، فبعد التحقيقات تبين أن قوات التحالف لم تقم بأي مهمة جوية في قرية «زبيد».
وقال «ما قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش من ادعاء باستهداف قوات التحالف مركزا ثقافيا في صعدة بـ3 قنابل ومقتل 28 شخصاً وإصابة 3 آخرين، فقد أوضحت التحقيقات أن الموقع المستهدف عبارة عن هدف عسكري به قيادات حوثية واستهدف بقنبلتين، فيما القنبلة الثالثة سقطت على منزل لخلل بأنظمة الطائرة».
ولفت المنصور إلى أن ما يخص ادعاء تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بقيام قوات التحالف بمهاجمة قاربي صيد، متسببة في مقتل شخص وإصابة آخرين، فبينت التحقيقات قيام قوات التحالف باستهداف قارب واحد خالٍ من الأشخاص، وتمت مطالبة التحالف بتقديم مساعدات لأصحاب القارب، بينما تطرق المنصور للادعاء المقدم من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن غارة للتحالف أودت بحياة 16 مدنيا وإصابة 16 آخرين في بلدة «يريم» متسبب بأضرار لـ12 بناية، مبينا أنه الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بإجراءات التحقيقات وتبين عدم قيام قوات التحالف بأي مهمة جوية في بلدة «يريم» في تاريخ الادعاء.
وذكر المنصور أن الفريق تلقى ادعاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن غارتين جويتين نفذتهما قوات التحالف مستهدفه مدينة صعدة، إحداهما أصابت ورشة لحام، والأخرى المعهد العالي للعلوم الطبية، وبعد التحقيقات اتضح أن التحالف استهدف بقنبلة واحدة عربة بها قيادي حوثي يشكل هدفاً عسكرياً، ورأى الفريق تقديم مساعدات للأضرار التي لحقت بمحل الادعاء.
وفي ما يخص ادعاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان باستهداف «التحالف» خيمة زفاف في مديرية «بني قيس» بمحافظة حجة، بين المنصور أن التحقيقات لم تبين وجود خيمة لحفلة زفاف وما استُهدف مبنى يمثل هدفا عسكرياً.